به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فضای نخبگانی نیاز به کلان‌پروژه‌های آینده‌ساز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی دارد / تصویب بندهای پنج گانه دستور جلسه

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۰۷۰۸

ششمین جلسه هیات امنای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد و دستورات این جلسه به تصویب اعضا رسید.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ششمین جلسه هیات امنای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضا برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر ارتباطات در این جلسه بعد از ارائه برنامه‌های توسعه پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان‌های کشور، با اشاره به ماموریت محوله به این پارک، به مدیران پارک فاوا تاکید کرد: تا جایی که امکان دارد برای توسعه پارک در استان‌ها کمتر درگیر ساخت و ساز‌های جدید شوید و سعی شود با استفاده از ظرفیت موجود دستگاه‌ها مختلف در مدیریت نرم افزاری و ساختار این مجموعه برای تحقق اهداف پارک مشارکت کنید.

زارع پور درباره توسعه پردیس شهید فکوری مشهد نیز تصریح کرد: طوری برای توسعه این پردیس برنامه ریزی شود که این مرکز به عنوان مکانی برای استقرار شرکت‌های فناور این حوزه در مشهد شناخته شده و تمام شرکت‌ها در این پردیس تجمیع شوند.
وزیر ارتباطات از سرپرست پارک فاوا خواست که به سرعت برنامه سال آینده این پارک تهیه و در جلسه بعدی هیات امنای برای تصویب ارائه شود.

همچنین در ابتدای این جلسه اکبر قنبرپور سرپرست پارک فاوا گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد و گفت: هم اکنون ۶۳ شرکت در تهران و ۱۷ شرکت نیز در پردیس مشهد مستقر هستند و ۷۰ درصد این شرکت‌ها نیز در دسته دانش بنیان‌ها قرار دارند.

وی افزود: از ارزیابی‌های انجام شده از ۵۰ شرکت این مجموعه بیش از ۳۵۰ محصول و خدمت ارائه می‌شود.

در ادامه اعضای هیات امنا وارد بررسی دستور جلسه شدند و بعد از بحث و تبادل نظر‌های مختلف، بند‌های این دستور جلسه به تصویب اعضای هیات امنا رسید.

برنامه سال آینده، گزارش حسابرس مستقل سال ۱۴۰۰، بررسی و تصویب طرح جامع پردیس شهید فکوری مشهد، صدور اجازه راه اندازی پردیس پارک در استان‌های سمنان، مازندران، زنجان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای پارک از مصوبات ششمین جلسه هیات امنا بود.

سید سلمان سید افقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در ابن نشست گفت: این نشست‌ها می‌تواند مبنای یک تحول بزرگ در نظام نخبگانی کشور باشد و زمینه را برای مشارکت بیشتر دستگاه‌های حاکمیتی با نخبگان فراهم کند.

وی افزود: طبق سند راهبردی کشور در امور نخبگان، بنیاد ملی نخبگان در نظام حکمرانی وظیفه تنظیم‌گری، نظارت، ارزیابی و پیگیری دارد و باید در تعامل با دستگاه‌های اجرایی اهداف تعیین‌شده در این سند را محقق کند؛ این یعنی مشارکت در طراحی برش نخبگانی برنامه‌های وزارتخانه‌ها و پیگیری آنها از وظایف اصلی بنیاد ملی نخبگان است تا هم نقش و اثربخشی نخبگان را در جامعه علمی مدیریتی و حاکمیتی ارتقا دهد و هم دولت بتواند از خدمات نخبگان به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

سید افقهی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان هم از نخبگان برای نقش‌آفرینی بیشتر در حل مسائل کشور مطالبه دارد و هم از دولت برای میدان دادن به نخبگان به منظور تحقق این اثربخشی.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از حوزه‌های گسترده برای فعالیت نخبگان است. حضرت آقا اشتغال و امکان تحقیقات مداوم را دو نیاز اصلی جامعه نخبگانی می‌دانند که در هر دو این موارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به لزوم گفتمان‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، گفت: متأسفانه برخی از مسئولین این سند را ندیده‌اند؛ این در حالی‌ست که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها به اجرای صحیح و دقیق این سند تاکید و عدم‌اجرای آن را دلیل اصلی حل نشدن بسیاری از مسائل عنوان کردند.

سید افقهی تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان به دنبال مطالبه بودجه از دستگاه ها نیست و دستگاه‌ها باید از همان ردیف بودجه خود بودجه مناسب برای برش نخبگانی برنامه‌ها را تامین کنند. در این بین، بنیاد بنا به رسالت ذاتی خود و مطالبه حضرت آقا وظیفه تسهیلگری و پیگیری دارد.

سید افقی تأکید کرد: برای اجرای این سند نیاز است اصلاحاتی انجام شود. به عنوان مثال راه‌اندازی دفتر امور نخبگان در وزارتخانه‌های مختلف با تدبیر وزرای محترم به منظور پیگیری موضوعات مرتبط با نخبگان، می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و زمینه‌ساز حضور نخبگان در حل مسائل کشور باشد.

وی با اشاره به موضوع اشتغال نخبگان و فعالیت نخبگان در بخش‌های دولتی خصوصی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان بر ضرورت ایجاد امکان تحقیقات مداوم تأکید کرد و آن را یکی از دغدغه‌های اصلی نخبگان دانست و گفت: تعریف پروژه‌‎های آینده‌‎ساز که نماد نخبگان باشند با مشارکت وزارتخانه‌ها می‌تواند یک راهکار عملیاتی در حوزه نخبگان باشد. این مسئله به طور خاص در حوزه ارتباطات و فناوری‌های اطلاعات اهمیت بیشتری دارد چراکه امروزه بخش زیادی از نخبگان کشور راغب به حضور در این حوزه هستند و آمار دانشجویان در رشته کامپیوتر دانشگاه شریف بهترین دلیل برای اثبات این ادعاست.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تاکید کرد: اگر زمینه و زیرساخت لازم برای طرح و اجرای پروژه‌های آینده‌ساز فراهم شود، نخبگان همان‌گونه که در دانشگاه‌های بزرگ جهان می‌درخشند، در دانشگاه‌های کشور منشا اثرگذاری منحصربه‌فرد نیز خواهند بود. جالب اینکه این پروژه‌ها بعضاً نیازهای مالی خیلی بزرگ هم ندارند اما می‌توانند بخش زیادی از نخبگان را ذیل خود فعال کنند.

سید افقهی اظهار داشت: به عنوان نمونه پروژه‌های آینده‌سازی مثل رانش کوانتومی و یا پروژه‌هایی در حوزه نانو الکترونیک و هوش مصنوعی اگر با همکاری بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف و اجرا شوند. نه‌تنها از خروج نخبگان جلوگیری می‌کند؛ بلکه زمینه برای ایجاد شرکت‌های فناور در این حوزه نیز فراهم خواهد کرد تا جامعه از علم و دانش نخبگان به بهترین شکل بهره ببرد. با ایجاد دفتر نخبگان در وزارتخانه می‌توان این قبیل امور را به خوبی پیگیری کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت ارتباطات زارع پور ارتباطات و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات بنیاد ملی نخبگان وزیر ارتباطات هیات امنای سید افقهی دستگاه ها پروژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۰۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.